الخلفية

Distr. LIMITED
E/ESCWA/SDD/2003/WG.4/9
11 June 2003
ORIGINAL: ARABIC

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

المؤتمر العربي الإقليمي حول معايير التنمية

وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

بيروت، 27-29 أيار/مايو 2003

التوصيات

1-     عقدت على هامش أعمال المؤتمر العربي حول معايير التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، جلستان جانبيتان خصصتا لصياغة التوصيات الصادرة عن المؤتمر وإعلان بيروت حول الاتفاقية الدولية الشاملة المتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.

2-     وفي ختام أعمال لجنتي الصياغة أدرجت توصيات المؤتمر ضمن المحاور التالية:

        (أ)  الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم؛

        (ب)  التمكين والدمج الجامع والشامل؛

        (ج)  الحقوق؛

        (د)  الأسرة؛

        (·)   الإعاقة والفقر؛

        (و)  الإعاقة والنزاعات المسلحة؛

        (ز)  الإعاقة والبيئة؛

        (ح)  التوعية والإعلام والتشبيك

3-     ثم اتُفق على تبويب التوصيات حسب الجهة المعنية وهي: الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمحافل الإقليمية والدولية.

ألف-  توصية عامة

4-     أدان المجتمعون الاحتلال الإسرائيلي وكل أشكال الاضطهاد والنزاع المسلح في الأراضي العربية المحتلة، باعتبارها تقوّض أهداف التنمية المستدامة وتزيد أعداد المعوقين.

باء-  توصيات محدّدة

5-     توصّل المجتمعون إلى توصيات محدّدة تعنى بالمحاور التالية وهي مدرجة حسب الجهة المعنية
بكل توصية:

1-  الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   حث الحكومات على مراجعة ومتابعة تنفيذ المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المبرمة سابقاً، والمعنية بحقوق الإنسان وحقوق المعوقين وقضايا الإعاقة، بهدف الاستفادة منها في تقييم أي من الاتفاقيات الجديدة ذات الصلة؛

        (2)   حث الحكومات على دراسة الاتفاقية الدولية الشاملة المتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وتزويدها بعبارات حازمة وصيغ قوية وملزمة؛

        (3)   حث الحكومات على إنشاء آليات وطنية ومحلية وهيئات رقابية لرصد ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في حال إقرارها والمصادقة عليها، على غرار اتفاقيات حقوق الإنسان السبع؛

        (4)   حث الحكومات العربية على دعوة أهل المعوقين وذوي الاختصاص والخبرات، للمشاركة في لجان العمل الوطنية المكلفة إعداد التقرير الوطني عن حال المعوقين قبل رفعه إلى اللجنة المخصصة المعنية بالاتفاقية.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

حث مؤسسات المجتمع المدني وأهل المعوقين والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية المدافعة
عن حقوق الإنسان إلى تشكيل قوة ضغط لصالح التنفيذ الدقيق للاتفاقية الدولية الشاملة المتكاملة.

2- التمكين والدمج الجامع والشامل

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   حث الحكومات على وضع وتنفيذ سياسة للدمج الجامع والشامل وعدم التمييز وفق المعايير التنموية الملائمة لقضايا المعوقين، واعتبار هذه السياسة جزءاً أصيلاً من سياسات التنمية المستدامة؛

        (2)   إلزام الحكومات بتبني نهج تنموي مرتكز على معايير علمية في التعامل مع قضايا الإعاقة، وذلك باعتبار برامج التوعية وخدمات التأهيل والمعينات أجزاءً من نظام تنموي متكامل وشامل؛

        (3)   دعوة المؤسسات المالية الوطنية إلى دراسة نهج ابتكارية لمساعدة القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتأهيل وإعادة التأهيل على تطبيق برامج الدمج الجامع والشامل على الصعد الصحية والتربوية/التعليمية، والاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والبيئية؛

        (4)   حث كافة الجهات الرسمية العاملة في حقل الإعاقة على وضع منهج للتخطيط المسبق لأي
من برامج الدمج الجامع والشامل للمعوقين في محيطهم، مما قد يساهم في تخفيف حدة الصعوبات التي تواجه قضية الدمج الجامع والشامل في المنطقة العربية، وفي تقليص النفقات والميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج؛

        (5)   حث الحكومات على تقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمعوقين وذويهم، صحياً وتربوياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، إضافة إلى الدعم اللازم لتسهيل عملية الدمج؛

        (6)   حث الحكومات على توفير التدريب الملائم للكوادر التربوية ضمن النظام التعليمي العام لتحقيق برامج الدمج الجامع والشامل؛

        (7)   حث الحكومات على وضع معايير فنية ونهج قياسية لتمكين المعوقين، وتطوير مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وذلك بدعم ومساندة الهيئات والمؤسسات المتخصصة، بهدف توفير أنماط من التدريب المتطور والمُحدّث تكنولوجياً، والذي يتيح للمعوقين تكافؤ الفرص.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

        (1)   تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذوي المعوقين والقطاع الخاص على صياغة استراتيجيات للعمل وللتفاوض مع الحكومات ومؤسسات القطاع العام، للنهوض بأوضاع المعوقين وإكسابهم مهارات ملائمة لكفاءتهم، تتيح لهم توفير مصادر الرزق؛

        (2)   تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة عن طريق عقد دورات تدريبية تكفل تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم ضمن استراتيجيات الدمج الجامع والشامل؛

        (3)   تمكين العاملين والمدربين والمعلمين والكوادر المعنية بتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين، وذلك بتدريبهم دورياً على المعايير الفنية والمواصفات المُحدّثة، وإلزام المؤسسات المتخصصة بوضع جهاز رقابي ومؤشرات للأداء؛

        (4)   تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والجمعيات الأهلية على مساندة ودعم المعوقين من ذوي المهارات الفكرية واليدوية، بهدف تطوير مهاراتهم لتسهيل مشاركتهم وتعزيز إنتاجيتهم.

3-  الحقوق

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   حث الحكومات على وضع قوانين وسياسات وتشريعات لمناصرة الحقوق الأساسية
للمعوقين، التي تضمن لهم حياة كريمة، وتعزز مواقفهم، وتصون حقوقهم؛

        (2)   إلغاء القوانين والتشريعات والمراسيم القائمة والتي تتضمن أي نوع من أنواع التمييز ضد المعوقين؛

        (3)   إزالة الحواجز القانونية التي تعترض مشاركة المعوقين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الحياة العامة؛

        (4)   حث الحكومات على ضمان حق حيازة المسكن للمعوقين وذويهم في ظل إدارة حضرية سليمة؛

        (5)   دعوة الحكومات إلى إنشاء مراصد محلية ووطنية وإقليمية تعنى برصد مدى حصول المعوقين على حقوقهم ومراقبة أفعال التمييز ضدهم، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الممارسات وإدانة فاعليها ومعاقبتهم.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

        (1)   حث مؤسسات المجتمع المدني على وضع آليات إجرائية تمكّن المتضررين من المعوقين وأسرهم من الطعن بالقرارات والقوانين التي تنتهك حقوقهم على الصعيدين المحلي والوطني؛

        (2)   تشكيل لجان وطنية تخضع للمساءلة والشفافية، ويشارك في عضويتها أفراد معوقون، وممثلون عن الجمعيات المعنية بشؤون المعوقين، وتضم أفراداً من أهل المعوقين، وخاصة أهل المعوقين ذهنياً، إضافة إلى خبراء مختصين، على أن تعتبر هذه اللجان أداة ضغط ورقابة وإشراف على تطبيق القوانين والتشريعات والمراسيم المعنية بحماية حقوق المعوقين.

4-  الأسرة

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   دعوة الحكومات إلى دعم دخل الأسرة وتعزيز مواردها المالية، وتوفير الوسائل والمُعينات التأهيلية اللازمة لها مجاناً، لتتمكن من تحقيق الدمج الجامع والشامل لأفرادها المعوقين في البيئة المحلية، ومن إجراء التعديلات اللازمة للمسكن ووسيلة الانتقال والوصول إليه؛

        (2)   دعوة الحكومات إلى دعم الأسرة وتمكينها وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المعوق، وذلك من خلال برامج دعم ومشورة وتدريب وطنية ومحلية تنظم بمشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات المتخصصة؛

        (3)   حث الحكومات على إيلاء المعوقين ذهنياً وأسرهم اهتماماً خاصاً ضمن أي خطط أو برامج تربوية وتنموية؛

        (4)   حث الحكومات على تعزيز دور المرأة في الأسرة ودعمها مادياً ومعنوياً، لأن مسؤولية رعاية الطفل المعوق كثيراً ما تقع على عاتقها؛

        (5)   تقديم المشورة الصحية والتربوية لأسر المعوقين ضمن برامج محلية وطنية؛

        (6)   تأمين الخدمات المجانية ضمن برامج الرعاية الصحية الإنجابية للوقاية من الإصابة بالإعاقة؛

        (7)   فرض إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وقبل الولادة للحد من الإصابة بالإعاقة والكشف المبكر عنها في حال حدوثها.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

        (1)   حث مؤسسات المجتمع المدني على تعزيز المشاركة الفعالة للمعوقين وأسرهم في صنع القرار المتعلق بأوضاعهم، ولا سيّما بالدمج الجامع والتأهيل وإعادة التأهيل؛

        (2)   دعم دور أسر المعوقين وتعزيز تمثيلهم في المنظمات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، مع التشديد على ضرورة تمثيل أسر المعوقين ذهنياً.

5-  الإعاقة والفقر

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   تعزيز برامج التأمين والضمان الاجتماعي وشبكات الأمان، بحيث توفر الحماية الأساسية للجميع، وخاصة للأفراد المعوقين ومن كان منهم في حال العوز؛

        (2)   حث الحكومات على دعم وتنفيذ برامج وخطط مكافحة الفقر، والحد من انتشاره وسط مختلف فئات المعوقين وذويهم؛

        (3)   دعوة الحكومات إلى تخصيص ميزانية مستقلة تستهدف تمكين المعوقين وبناء قدراتهم الذاتية، لتحقيق تكافؤ الفرص لهم؛

        (4)   تعزيز وتطوير فرص العمل للمعوقين، وخاصة للفقراء منهم؛

        (5)   إدماج المرأة المعوقة والفقيرة باعتبارها الأكثر تعرضاً للفقر.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

        (1)   تشجيع الجهود الابتكارية التي تبذلها منظمات المساعدة الذاتية والرابطات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق تكافؤ الفرص أمام الأفراد المعوقين وتمكينهم من العمل المنتج؛

        (2)   تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على بناء الشراكات مع القطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية العاملة في حقل الإعاقة، على تشكيل قوى ضغط تعمل بالتآزر والتضامن، وذلك بهدف تدريب المعوقين على العمل المنتج.

6-  الإعاقة والنزاعات المسلحة

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   حث الحكومات على مطالبة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسائر المحافل الدولية وهيئات الإغاثة، وجامعة الدول العربية بوضع حد فوري للعنف المسلح، المسبب للإعاقة في المنطقة العربية؛

        (2)   دعوة الحكومات إلى تدعيم موارد الصندوق العربي للعمل الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بهدف تقديم العون والمساعدة للمصابين بإعاقات مؤقتة أو دائمة، وخاصة تلك الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة؛

        (3)   دعوة الحكومات إلى بناء قواعد البيانات وجمع المعلومات، حول مختلف أشكال الإعاقات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة في فلسطين والعراق وجنوب لبنان والجولان السوري، لتوفير الدعم الكامل المادي والعيني للمتضررين.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

حث مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على تشكيل مظلات محلية تجمع بين كافة الهيئات والجمعيات الناشطة في حقل الإعاقة لتوفير الدعم المباشر لضحايا النزاعات المسلحة، وخاصة للمعوقين منهم.

7-  الإعاقة والبيئة

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   تأهيل البيئة المحيطة بالمعوق لضمان حريته واستقلاليته وإنتاجيته؛

        (2)   دعوة الحكومات إلى وضع نظام وطني ومحلي مستقل تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتنبّه للكوارث الطبيعية، والاستجابة السريعة لها بعد وقوعها، والاهتمام بأوضاع المعوقين خلال الكوارث وبعدها؛

        (3)   دعوة الحكومات إلى تشكيل لجان عمل محلية لمعاينة سكن المعوقين وظروفهم المعيشية في بيئتهم المحلية، وذلك بمشاركة السلطات المحلية، وبما يضمن تحسين أوضاع السكن في البيئة الحضرية والريفية، والتخفيف من الأخطار التي تحدق بصحة وسلامة الأفراد، وخاصة المعوقين منهم؛

        (4)   حث الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز التي تعترض مشاركة المعوقين وتحقيق تكافؤ الفرص لهم في البيئة الحضرية والريفية، على أن تشمل هذه التدابير وضع معايير ومبادئ توجيهية ترتكز على الكودة العربية للبناء الصادرة عن جامعة الدول العربية وإدراجها في الأنظمة الضابطة للبناء؛

        (5)   حث الحكومات والسلطات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل البيئة، بما يكفل ضمان تيسير الوصول وتسهيل التنقل للأفراد المعوقين، في المساكن والمباني والمرافق العامة التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والنقل العام.

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

دعوة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الناشطة في حماية البيئة والمحافظة عليها إلى تكثيف جهودها المعنية بالدفاع عن قضايا المعوقين، والهادفة إلى تأهيل البيئة الحضرية والريفية، بحيث تضمن لهم الاستقلالية وحرية الانتقال.

8-  التوعية والإعلام والتشبيك

(أ)     التوصيات الموجهة إلى الحكومات

        (1)   حث الحكومات على وضع برامج وطنية للتوعية حول حقوق المعوقين وأوضاعهم؛

        (2)   حث الحكومات على توفير سبل الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والشبكات الإلكترونية، لتمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم في العمل والتعليم والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

        (3)   دعوة الحكومات إلى إدماج الإعلام التربوي في مناهج التعليم العامة، لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال والشباب بواقع الإعاقة والمعوقين وأهداف الدمج الجامع والشامل؛

        (4)   حث الحكومات على نشر التوعية حول الوقاية من الإصابات المسببة للإعاقة، وتوجيه هذه التوعية إلى المرأة والطفل والمسن، على أن تتضمن البرامج التوجيه الصحي والنفسي والاجتماعي والثقافي والترفيهي؛

        (5)   حث الحكومات على استخدام التكنولوجيا المتخصصة وشبكة الإنترنت لأغراض التوعية والتدريب والتعليم والدراسة، وتمكين المعوقين من استخدام التكنولوجيا المتخصصة؛

        (6)   حث الحكومات على نشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع حول قضايا الإعاقة والتعريف بالمصطلحات الملائمة للعمل في حقل المعوقين والتي اقترحت في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين 1982، ومن أبرز هذه المصطلحات: الوقاية، وإعادة التأهيل، وتكافؤ الفرص، والاعتلال، والعجز، والتعوق؛

        (7)   حث الحكومات على مواصلة العمل من أجل توجيه كل الاهتمام والموارد اللازمة لنشر التوعية وسط المعوقين وأسرهم، بمختلف أنواع الإعاقة، وخاصة الإعاقة الذهنية، مع بذل جهود إضافية لصالح المقيمين في المناطق النائية والفقيرة وتشجيع الابتكار في أساليب التوعية، ومنها مثلاً، أسلوب "استقطاب الحاجات".

(ب)    التوصيات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية

        (1)   حث مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على تشكيل تحالفات ائتلافية ومظلات وطنية تجمع بين مختلف الأطراف الناشطة في قضايا الإعاقة والمعوقين وذويهم، وتشكيل شبكات محلية ووطنية تعمل على الصعد الإقليمية والدولية لتدعيم مواقف المعوقين، ومساندتهم في تحقيق أهدافهم؛

        (2)   حث مؤسسات المجتمع المدني على تشكيل قوى ضغط لتعزيز المشاركة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تسهيل تدفق المعلومات إلكترونياً وتيسير وصولها إلى المعوقين وذويهم، وذلك بإنشاء مواقع محلية ووطنية على شبكة الإنترنت لتيسير التبادل النشط للمعلومات؛

        (3)   حث مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الشراكات مع السلطات المحلية والقطاع الخاص، من أجل توفير مراكز تدريبية تتيح للمعوقين فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت.

(ج)    التوصيات الموجهة إلى منظمات الأمم المتحدة وسائر المحافل الدولية والإقليمية

        (1)   مناصرة قضايا الإعاقة والمعوقين وذويهم إقليمياً ودولياً بكافة الوسائل؛

        (2)   رصد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة والحروب واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً في المنطقة العربية والمسببة للإعاقة، وتجريم مرتكبيها ومقاضاتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية؛

        (3)   تأكيد دور الأسرة الأساسي في تحقيق التنمية وبرامج الدمج الجامع والشامل؛

        (4)   دعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى تخصيص صفحة في موقعها على شبكة الإنترنت، تُعنى بأوضاع المعوقين عموماً، وبالمعوقين وذويهم والهيئات العاملة
في حقل الإعاقة في العراق وفلسطين والأراضي العربية المحتلة؛

        (5)   دعوة الإسكوا إلى دمج السكان المعوقين في دراساتها الإحصائية وحث الدول الأعضاء فيها على شملهم في التعداد السكاني العام، والعمل على توحيد مصطلح الإعاقة والمعوقين في المنطقة العربية.