المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

الخلفية

إعلان بيروت

حول

اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم

1-   نحن، ممثلي الحكومات العربية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة والمعوقين، قد اجتمعنا في بيروت، الجمهورية اللبنانية، خلال الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2003، لنشارك في المؤتمر العربي الإقليمي حول معايير التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ولنتبادل الآراء والمعلومات، ونناقش الموقف العربي الموحد من مسودة الاتفاقية الدولية الشاملة المتكاملة التي تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم.

2-     إننا نقر بأن تحديات كبيرة تواجه الأشخاص المعوقين في العالم عموماً والوطن العربي خصوصاً، وتمنعهم من أن يأخذوا موقعهم الطبيعي بالتساوي مع سائر أفراد المجتمع، ونرى أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة من التمييز والتهميش، وكذلك إلى تداعي فرص النمو والتطور أمام المعوقين، تعود لعقبات بنيوية ومؤسسية وتشريعية وإجرائية وثقافية.

3-     إننا نتفق على ملاحظة وإبراز جملة صعوبات آخذة في التزايد، وتواجه المجتمعات الإنسانية عموماً والعربية خصوصاً وأهمها:

        (أ)        تزايد الحروب؛

        (ب)        انتشار حالات الفقر؛

        (ج)        تراجع النمو الاقتصادي؛

        (د)        نقص الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة ومسبباتها؛

        (·)        انعدام القوانين والتشريعات.

4-     ونلاحظ التراجع الذي أظهره "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002: خلق الفرص للأجيال القادمة" في الواقع العربي، وخصوصاً في مجالات المعرفة والحرية والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة.  وليس سراً أن هذا الوضع يلحق ضرراً مباشراً بالمعوقين، ولا سيّما في مجالات العمل والضمانات الاجتماعية والصحية، مما أفقدهم أحد أهم حقوقهم وهو الحق في التنمية والأمان الاجتماعي.

5-     ومع أن الأمم المتحدة قد أصدرت مجموعة قرارات وبيانات من أجل إنهاء هذه الحالة من التمييز، ومنها إعلان عقد الأمم المتحدة للمعوقين 1983-1992، وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين 1982، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، ومجموعة القرارات المبنية على الحقوق والمساواة؛ لا يزال واقع الحال، بعد مرور عشرين سنة على هذه المبادرات، بعيداً عن التطبيق، ويتطلب مزيداً من الالتزام والجهد، وخصوصاً ربط تلك المبادرات بسياسات دعم تسهل للفرقاء المعنيين التطبيق الكامل لها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. 

6-     إننا نقدر التطورات العالمية والعربية الداعمة لقضية الإعاقة، وأهمها ربط هذه القضية بحقوق الإنسان، ونعرب عن اعتزازنا بالدور المتنامي والفاعل لأصحاب القضية في الدفاع عن قضيتهم وتزايد حجم التأييد المجتمعي لهم، وبروز نتائج هذا التحول في مواقف عدة منها:

                (أ)        إطلاق العقد العربي للمعاقين 2003-2012 في بيروت خلال الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛

                (ب)        وثيقة المنامة الصادرة عن الجمعية العمومية لمنظمة التأهيل الدولي–الإقليم العربي والحلقة الحوارية حول حقوق الأشخاص المعوقين في الوطن العربي والمؤتمر العالمي حول حقوق الأشخاص المعوقين يومي 8 و9 آذار/مارس 2003؛

7-     ولذلك ننتهز فرصة اجتماع اللجنة المخصصة المعنية بدراسة ومناقشة المقترحات بشأن وضع اتفاقية دولية حول الإعاقة، لنؤكد ما يلي:

                (أ)        انطلاقاً من ضرورة العمل على تأمين أكبر قدر من الدعم لهذا المشروع، ندعو الدول العربية إلى دعم عملية تطوير الاتفاقية الدولية والمشاركة بفعالية في دعم تطوير المسودة الخاصة بها في كافة المنابر الوطنية والإقليمية والدولية حتى تصبح اتفاقية سارية المفعول؛

                (ب)        ضرورة المشاركة الفعالة في صياغة هذه الاتفاقية، بحيث تشمل المعوقين ذهنياً والمرأة المعوقة والطفل المعوق والمسن المعوق؛

                (ج)        ضرورة ربط هذه الاتفاقية بمشروع دعم مادي وتقني للبلدان النامية لضمان تنفيذها؛

                (د)        تأمين آلية تنفيذ ومراقبة فعالة تستهدف ضمان التنفيذ الجدي لبنود الاتفاقية؛

              (·)     متابعة دعم مشروع الاتفاقية الدولية على الصعيد الإقليمي العربي، وذلك من خلال إسناد مهام المتابعة إلى الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني، المقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة.

بيروت، 29 أيار/مايو 2003