اللجنة
المخصصة لوضع
اتفاقية
دولية شاملة ومتكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقين
وكرامتهم
نيويورك،
29 تموز/يوليه - 9
آب/أغسطس 2002
اتفاقية
دولية شاملة
ومتكاملة
لحماية وتعزيز
حقوق
المعوقين
وكرامتهم
ورقة
موقف مقدمة من
جمهورية
الصين
الشعبية
1 - إن
حماية حقوق
المعوقين
واحترام
قدرهم
والانتفاع بإمكاناتهم
دلائل هامة
على مدى
التحضر
والتقدم.
فالمعوقون
يجب أن
يتمتعوا بما
يتمتع به غير
المعوقين من
حقوق ويجب أن
تكون قضيتهم
موضع اهتمام
واسع النطاق.
2 - والمعوقون
يريدون
المشاركة في
الحياة الاجتماعية
ويسعون إلى أن
يزدادوا قوة
وإلى
الاعتماد على
أنفسهم، وهم
قادرون على
الإسهام في
المجتمع، كما
أنهم وراء ثروة
المجتمع
المادية
والمعنوية.
3 - والمعوقون
يشكلون فئة
ضعيفة إذ لا
يزال النبذ
والتهميش من
سمات حياتهم
بوجه عام.
ويجب اعتماد
قوانين
وتدابير تكفل
حقوق
المعوقين وتضع
نظاما تشريعيا
أفضل يضمن لهم
المساواة
والمشاركة وتبادل
الخبرات.
4 - وينبغي
لجميع
البلدان، لدى
صوغ سياساتها
في مجالات
التعليم
وإعادة
التأهيل
والتوظيف والضمان
الاجتماعي،
أن تضع في
اعتبارها
خصائص
واحتياجات
المعوقين
الخاصة وأن
تكفل إدراج
القضايا
المتعلقة بهم
في الخطط
الاجتماعية
والاقتصادية
الوطنية
الشاملة.
5 - وينبغي
لجميع الدول
أن تولي
اهتماما خاصا
لما يلي:
(أ) تحسين
نوعية حياة
المعوقين
بشكل عام؛
(ب) إتاحة
الفرص
للمعوقين
للاستفادة من
التعليم
والتدريب
والتوظيف
المدر للكسب
والمشاركة في
صنع القرارات
على جميع
المستويات؛
(ج) إلغاء جميع
المواقف
الاجتماعية
التي تنطوي على
التمييز ضد
المعوق
وإزالة جميع
الحواجز في
شتى
المجالات،
بما في ذلك
مجالات
المعلومات
والقانون
والهياكل
الأساسية؛
(د) زيادة
تخصيص
الموارد
لكفالة
مشاركة
المعوقين على
قدم المساواة
مع غيرهم.
6 - إن
مشاكل المعوقين
اجتماعية
وإنمائية
أيضا. ولن
يتسنى إحقاق
العديد من
حقوقهم إلا من
خلال التنمية
الاجتماعية.
7 - ولقد
كانت للصكوك
الدولية التي
اعتمدتها الأمم
المتحدة مثل
برنامج العمل
العالمي للمعوقين
والقواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ
الفرص
للمعوقين،
أهمية كبرى في
النهوض بحقوق
المعوقين
وتحسين وضعهم.
وستظل هذه
الصكوك تشكل
جزءا لا يتجزأ
من المبادئ
التوجيهية الأساسية
المرتبطة
بقضية
المعوقين.
8 - ويتماشى
وضع مشروع
اتفاقية بشأن
حقوق المعوقين
مع اتجاهات
التقدم
والتنمية
الاجتماعية
ويستجيب
لاحتياجات 600
مليون معوق في
العالم. ويجب
على المجتمع
الدولي إعطاء
أولوية عليا
للعمل بهمة
على صياغة
أحكام مشروع
الاتفاقية.
9 - ويعيش
حوالي 80 في
المائة من
المعوقين في
البلدان
النامية، ولا
يزال عدد كبير
منهم يعيش في الفقر.
وينبغي أن
يركز مشروع
الاتفاقية
قيد النظر على
الحالة
الخاصة
للمعوقين
والصعوبات
التي
يواجهونها في
البلدان
النامية وأن
يعكس
الاحتياجات
العادلة
للبلدان
النامية.
10 - وينبغي
أيضا أن تكون
الاتفاقية
وثيقة برنامجية
توفر إرشادا
واسعا لجميع
البلدان،
وتدعو إلى
اعتماد نهج
إيجابي وعملي
وتحدد أحكاما وتدابير
فعالة.
11 - وتعلق
حكومة الصين
أهمية على
قضية
المعوقين
وتؤيد وضع
مشروع
اتفاقية للأمم
المتحدة بشأن
حقوق
المعوقين. وهي
تعتزم بذل كل
ما بوسعها
لصياغة
اتفاقية بهذا
الشان وتحقيق
أهداف
المساواة
والمشاركة
لصالح المعوقين.
12 - وينبغي
أن يتعهد
المجتمع
الدولي
بالتعاون في
المسائل
المتعلقة
بالمعوقين
استنادا إلى
مبدأ تبادل
الخبرات
والمساواة في
الفوائد.
وينبغي
للبلدان
المتقدمة
النمو أن تدخل
في حسابها
آثار تدني
المستوى
الاقتصادي
على البلدان
النامية وعدم
كفاية نظام
الضمان الاجتماعي،
وأن تتخذ
خطوات ملموسة
لتقديم الدعم
والمساعدة
للبلدان
النامية
لمعاونتها على
حل مشاكل
المعوقين
بنجاح.
13 - وسوف
تتيح الجهود
المتضافرة
بين جميع
البلدان من
أجل النهوض
بقضية
المعوقين
الفرصة أمامهم
للمشاركة في
الإنجازات
المادية
والمعنوية
التي تتحقق
على صعيد
العالم.
