المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

بيروت، 27-29 أيار/مايو

اللجنــــة المخصصــة لوضــع اتفاقيـــة دوليــة شاملة
ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

نيويورك، 29 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2002

              اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

              ورقة موقف مقدمة من الاتحاد الأوروبي

         يشار إلى القرارات والوثائق التالية:

         القرار 2000/51 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/أبريل 2000- يحتوى القرار على نص القرار 1998/31 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1998 ويوسعه ويتضمن عددا من البيانات والتوصيات تتعلق بتطوير مسألة الإعاقة مستقبلا بوصفها من مسائل حقوق الإنسان. ومن النتائج الأساسية لمساعي مفوضية حقوق الإنسان في هذا الصدد دراسة بشأن حقوق الإنسان والإعاقة عنوانها “استخدام صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان حاليا وإمكانات هذه الصكوك مستقبلا في سياق مسألة الإعاقة”، قدمت إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، تسترعي انتباه الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى توصياتها (E/CN.4/2002/18/Add.1)؛

         القرار 56/168 الذي اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 –تقرر الجمعية في القرار إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين لديها، وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية؛

         قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 21 شباط/فبراير 2002 – بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم؛

         قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 27 شباط/فبراير 2002 – بشأن زيادة تعزيز تكافؤ الفرص من قِبَل المعوقين ومن أجلهم وبمشاركتهم، وبشأن حماية حقوقهم الإنسانية؛

         القرار 2002/61 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/أبريل 2002 – بشأن “حقوق الإنسان للمعوقين”. ويدعو القرار، في جملة أمور، إلى تعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والإعاقة؛

         الوثيقة E/CN.5/2002/4– تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية بشأن رصد تنفيـــذ القواعــــد الموحــــدة بشــــأن تحقيـــــق تكافؤ الفرص للمعوقين في ولايته الثالثة، 2000 - 2002.

         ويلتزم الاتحاد الأوروبي باتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في تناول المسائل المتعلقة بالمعوقين. وفي عام 1996، اعتمدت الدول الأعضاء المجتمعة في مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين. ووفقا للمادة 13  من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، التي تفوض الاتحاد الأوروبي اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التمييز، اعتمد المجلس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الأمر التوجيهي 2000/78 بشأن إنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن التي تشمل في جملة أمور الإعاقة. ويتسق هذا النهج أيضا مع المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز القائم على أي أساس كان، بما في ذلك الإعاقة، والمادة 26 التي تتضمن الاعتراف بحق المعوقين في الاستفادة من التدابير المصممة لكفالة استقلالهم وسلامتهم الاجتماعية والمهنية ومشاركتهم في حياة المجتمع. وعلاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي سنة 2003 السنة الأوروبية للمعوقين بهدف زيادة الوعي بحقوق المعوقين في الحماية من التمييز وفي التمتع الكامل والمتساوي بحقوقهم.

         والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للاضطلاع بدور فعال وملتزم في عمل اللجنة المخصصة في جميع المسائل العملية والإجرائية فضلا عن العمل فيما يتعلق بوضع أسس المناقشات المقبلة. وينبع هذا الالتزام من فهم أساسي مؤداه أن ولاية اللجنة تقتضي النظر في “مقترحات من أجل وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم”، وأن الإشارة إلى صكوك قانونية محددة لا يعني الحيلولة دون نظر اللجنة في خيارات أخرى أيضا.

         ويود الاتحاد الأوروبي، في هذه المرحلة، أن يتبنى موقفا منفتحا إزاء الشكل والمحتوى النهائيين لهذا الصك القانوني. ويلاحظ الاتحاد أن الخيارات المتعلقة بشكل هذا الصك ستشمل ما يلي:

     •  صك عام يركز على المعيار السائد المتمثل في المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة؛

     •  اتفاقية عامة لحقوق الإنسان تتضمن كلا من الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصممة للظروف الخاصة للمعوقين؛

     •  صك أضيق نطاقا يركز على مجموعة أو أخرى من فئات حقوق الإنسان؛

     •  صك مبادئ عامة يمكن أن يُلحق ببروتوكولات اختيارية إضافية تتضمن تدريجيا تفاصيل أكثر؛

     •  بروتوكولات اختيارية تلحق بواحد أو أكثر من الصكوك الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان.

         يرحب الاتحاد الأوروبي بالعمل المستقبلي من أجل وضع اتفاقية دولية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعاقين وكرامتهم. وفي هذه المرحلة المبكرة من تلك العملية، ودون التأثير في مناقشة ستجريها اللجنة المخصصة بشأن المبادئ العامة، يتمثل الخيار الأولي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بشكل ومحتوى الصك القانوني، في أن يتضمن هذا الأخير مبادئ عامة، منها على وجه الخصوص الإنصاف وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة.

         ويرى الاتحاد الأوروبي أنه من المهم للغاية أن تواكب أي عملية لوضع اتفاقية جهود ملموسة لمواصلة تعميم منظور الإعاقة في آليات الرصد التابعة لاتفاقيات الأمم المتحدة الست الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يعتقد الاتحاد اعتقادا راسخا أن وضع الاتفاقية ينبغي ألا يؤخر العملية المتواصلة عملية تهذيب القواعد الموحدة للأمم المتحدة واستكمالها. كما يرى الاتحاد أن أي صك قانوني يوضع في المستقبل يجب أن يعزز تلك القواعد ويتعزز بها.

         وينبغي أن يراعى في أي عملية صياغة لاحقة للاتفاقية ضرورة اتسام أي صك قانوني بالواقعية وقابلا للإنفاذ. فقد تؤدي رداءة صياغة الصك القانوني إلى تعزيز الميل نحو عزل الأشخاص المعاقين في القانون والسياسة العامة. وتبعا لذلك، ينبغي تفادي تقويض أي صك جديد للقواعد أو المعايير الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أو تكريرها. وينبغي عدم قبول المعايير التي تكون أدنى من المعايير القائمة في مجال حقوق الإنسان. ومن المهم للغاية أيضا التأكد من أن القواعد الجديدة تتماشى والقواعد والنظم القائمة، ما عدا في الحالات التي يقصد منها تحسين قاعدة معينة أو توضيحها.

         وللتعجيل بالعملية، ينبغي أن تمتنع اللجنة المخصصة عن مناقشة المقترحات المثالية، أو المقترحات التي ثبت في سياقات أخرى أن من المستحيل تنفيذها.

         ويرى الاتحاد الأوروبي أن من المهم للغاية إلحاق آلية رصد فعالة بأي نوع من أنواع الصكوك القانونية تسفر عنه هذه المناقشات في آخر المطاف. كما ينبغي أن تراعى إلى أقصى حد ممكن في تقديم تلك المقترحات الآليات القائمة لتعميم منظور الإعاقة. وينبغي الاستفادة في وضع صك دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعاقين وكرامتهم من الإنجازات الإيجابية التي حققتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في مجال الإعاقة. وينبغي أن يكون الصك مكملا ومعززا للعمل الذي تضطلع به هيئات رصد المعاهدات في إطار المعاهدات الأساسية الست المتعلقة بحقوق الإنسان. غير أنه يبدو من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة من عمل اللجنة المخصصة. ولذلك، سيعود الاتحاد الأوروبي للنظر في هذه المسألة في الوقت المناسب.

Copyright (c) 2003 AIMS/VisionOffice.
Last updated 05/26/03. Contact: facilitator@worldenable.net