المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

بيروت، 27-29 أيار/مايو

اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقيــة دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

#1606;يويورك، 16-27 حزيران/يونيه 2003

     وجهات النظر التي قدمتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

     مذكرة من الأمين العام

موجز          أُعدت هذه المذكرة عملا بقرار الجمعية العامة 57/229 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يسعى إلى الحصول على آراء الدول الأعضاء، والدول المراقبة، وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان المختصة المنشأة بمعاهدات، والمقرر الخاص، بشأن المقترحات المتعلقة بإبرام اتفاقية بما فيها المسائل ذات الصلة بطبيعة الاتفاقية وهيكلها والعناصر التي يتعين النظر فيها، وخاصة الأعمال التي أنجزت في ميدان التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومسائل المتابعة والرصد، والتكامل بين الصك الجديد والصكوك الموجودة حاليا. وفي القرار نفسه طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثانية تقريرا شاملا عما يتلقاه من آراء، على أن يصدر التقرير قبل ستة أسابيع على الأقل من موعد بداية الدورة الثانية.          وتقدم هذه المذكرة موجزا ومقتبسات من وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومكاتب منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة استجابة لطلب الأمانة العامة تقديم تقارير في هذا الشأن. وهي تغطي الجوانب المتعلقة بوضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلك المقاصد والمبادئ والنطاق والعناصر المحتملة للاتفاقية؛ وتعاريف مفهوم الإعاقة؛ وآليات الرصد والتقييم؛ وبدائل لطرائق التفاوض في اللجنة؛ وتكامل الاتفاقية مع رصد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، والقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين؛ ورصد وتقييم صكوك حقوق الإنسان الموجودة حاليا؛ وغير ذلك من العناصر الأخرى. وتنتهي المذكرة باقتراح نماذج لاتفاقية محتملة استنادا إلى الصكوك الموجودة حاليا.

المحتويات

الصفحة

أولا -   مقدمة

ثانيـا -   معلومات أساسية

ثالثا -   المساهمات المقدمة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة

ألف -     ملاحظات عامة

باء -   الآراء المحددة للحكومات: تعليقات على عناصر اتفاقية

جيم -    الآراء والتعليقات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية

دال -     مساهمات منظومة الأمم المتحدة

هاء -     مقترحات بشأن هيكل ومضمون اتفاقية استنادا إلى نماذج قائمة

أولا -   مقدمة

1 -    استجابة لطلب من الجمعية العامة في قرارها 57/229، أرسلت الأمانة العامة مذكرة شفوية تلتمس فيها تقديم آراء بشأن وضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين. وقد وردت ردود من البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أستراليا، أوغندا، تايلند، الجزائر، الجمهورية التشيكية، السلفادور، سلوفاكيا، الصين، قطر، كندا، كولومبيا، ليتوانيا، المكسيك، موريتانيا، النرويج، هنغاريا، اليابان، اليونان (باسم الاتحاد الأوروبي). ووردت أيضا تعليقات من منتدى جزر المحيط الهادئ، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي. وقدم مساهمات كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)؛ ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ ومنظمة العمل الدولية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ ومنظمة الطيران المدني الدولي. وقصرت لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل مساهماتها على تقديم ملاحظات أولية.

    ثانيا -   معلومات أساسية

2 -    شهد عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992) وضع معايير قياسية تستهدف الدفع قُدما بحقوق المعوقين. وقد تجاوزت هذه المعايير مفاهيم “الرفاه الاجتماعي” التي سادت من قبل واتجهت إلى تأكيد وجود إطار لحقوق الإنسان يسهِّل المشاركة التامة للمعوقين في جميع جوانب الحياة وفي عملية التنمية، على أساس من المساواة.

3 -    وجرى أيضا بتوسع تناول الصلة بين مسائل حقوق الإنسان، وانتهاكات الحريات الأساسية، والإعاقة في التقرير المعنون “حقوق الإنسان والمعوقون” الذي أعدّه في مطلع الثمانينات المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة حقوق الإنسان. وقد سلّم التقرير بأهمية المضي في تطوير فقه قانوني في مسألة الإعاقة وذلك في إطار آليات ومؤسسات حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، وزيادة الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق المعوقين.

4 -    وفي النصف الأول من عقد الأمم المتحدة للمعوقين، برزت إلى الوجود أول مبادرة تدعو إلى وضع اتفاقية، وذلك في إطار اجتماع عالمي للخبراء لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين عُقد في استكهولم في الفترة من 17 إلى 22 نيسان/أبريل 1987. وأوصى الاجتماع الجمعية العامة بعقد مؤتمر خاص عن حقوق المعوقين وبأن تعهد إليه بولاية توضيح هذه الحقوق وصياغة اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين بحيث تصدِّق عليه الدول قبل نهاية العقد في عام 1992. ثم أثارت حكومة إيطاليا مسألة إمكانية وضع اتفاقية دولية وذلك في سياق الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة (انظر A/C.3/42/SR.16. وبـعـد ذلك، اقترحت حكومة السويد وضع صك دولي يتعلق بحقوق المعوقين وذلك في سياق الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة (انظر A/C.3/44/SR.16. وفي نهاية المطاف تم التوصل في عام 1993 إلى اتفاق بشأن وضع صك غير ملزم، وهو القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين. وجرى اعتماد هذه القواعد بالإجماع في الجمعية العامة بموجب القرار 48/96 باعتبارها صكا دوليا لتعزيز وضع وتقييم السياسات المراعية للإعاقة، وباعتبارها أيضا صكا للتعاون التقني.

5 -    وفي عام 1997، أجرت الأمم المتحدة دراسة مقارنة شاملة عن السياسات والبرامج العالمية بشأن الإعاقة (A/52/351). وأسهمت هذه الدراسة في زيادة إبراز الحاجة إلى وجود إطار أوسع لحقوق الإنسان يستفاد فيه من المجموعة الكبيرة من القواعد والمعايير الدولية الموجودة حاليا في مختلف الميادين، ويسهم في تعزيز حقوق جميع الأفراد في المجتمع(1). وفي عام 2000 اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارا يقضي بإدراج حقوق المعوقين ضمن آليات الرصد لصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.

6 -    في عام 2001، أثارت حكومة المكسيك مسألة وضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين(2)، وبعدها أنشأت الجمعية العامة في قرارها 56/168 اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم من أجل النظر في مقترحات وضع الاتفاقية. وفي الفترة 29 تموز/يوليه إلى 9 آب/أغسطس 2002 عقدت اللجنة أول اجتماع لها وأجرت في سياقه مناقشات تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا التنظيمية والمواضيعية المتصلة بالاتفاقية. وفي القرار 57/229، دعت الجمعية العامة جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة في أعمال اللجنة وتقديم الإسهامات لها، بما في ذلك: الحكومات، والمنظمات الدولية، والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني، وخاصة منظمات المعوقين، فضلا عن مساهمات الخبراء بصفاتهم الفردية.

7 -    وفي سياق الدورة الحادية والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية (2003)، والدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان (2003)، اعتمدت قرارات تدعو إلى مواصلة تقديم المساهمات والتعاون في جهود وضع اتفاقية من أجل تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. وبالإضافة إلى ذلك، دعا القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تنفيذ التوصيات المتعلقة بإجراء دراسة عن حقوق الإنسان والمعوقين سبق أن طلبتها المفوضية. وسيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (A/58/661-E/2003/5 وهو يتضمن توصيات ذات صلة بوضع الاتفاقية. وسيتاح هذا التقرير أيضا إلى اللجنة في دورتها الثانية.

    ثالثا -   المساهمات المقدمة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة

ألف -   ملاحظات عامة

8 -    تناولت جميع الردود مسألة وضع اتفاقية بشأن حقوق المعوقين عملا بما جاء في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 57/229. واشتمل ردان (من كولومبيا والسلفادور) على تعليقات مباشرة أبديت على مشروع النص المقدم سلفا من قبل حكومة المكسيك (انظر A/AC.265/WP/1).

9 -    وأعرب المستجيبون للمذكرة الشفوية عن دعمهم الواسع النطاق للعمل الذي تضطلع به اللجنة في سبيل النظر في مقترحات وضع الاتفاقية. وأشارت الردود إلى مجموعة واسعة من القضايا يتعين النظر فيها في سياق وضع اتفاقية دولية مثل: القواعد والمعايير والإجراءات الدولية؛ واستراتيجيات التنفيذ على الصعيد الوطني؛ وحقوق الأشخاص الذين يعانون إعاقات نفسية وإنمائية؛ والنساء المعوقات، وسبل الوصول إلى تكنولوجيات وبيئات المعلومات؛ والصلة بين التنمية والإعاقة. ورئي أن المبادئ والأحكام الأساسية للاتفاقية لا بد أن ترتبط بعملية التنمية وأن تتطرق إلى مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ورئي أيضا أن وجود دعم دولي واسع النطاق للاتفاقية المقترحة فضلا عن تنفيذها الفعلي أمران حاسمان من أجل الإعمال التام لحقوق الإنسان للمعوقين، مع ضرورة القيام في الوقت ذاته بالتسليم بتباين الخلفيات التاريخية والثقافية وتفاوت مستويات التنمية بين البلدان. ونودي إلى إيلاء اهتمام خاص لأحوال البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا.

10 -  وفي الوقت الذي تم التسليم فيه بأن الدفاع عن حقوق الإنسان للمعوقين مسألة محتملة في إطار آليات حقوق الإنسان القائمة التابعة للأمم المتحدة، اتجه عدد من الإشارات إلى تسليط الضوء على طائفة من القيود الراهنة في هذا المجال، ولاحظ أن تعميم مراعاة منظور الإعاقة ضمن المسار العام لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مسألة تكتسي أولوية عاجلة. وأثيرت في سياق عدد من الملاحظات مسألة تبسيط وتعميم منظور الإعاقة في إطار آليات حقوق الإنسان الموجودة حاليا، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الازدواجية والتداخل، وتوضيح الكيفية التي يمكن بها للصكوك والإجراءات الحالية أن تتصدى لمسالة حقوق المعوقين بطريقة متكاملة وشاملة. وأبدى بعض الردود اهتماما بضرورة أن تنخرط اللجنة في مراجعة منهجية لمدى التكامل والتناسق المعياري بين أي اتفاقية جديدة من ناحية، والصكوك الموجودة حاليا من ناحية أخرى، قبل النظر في وضع هذه الاتفاقية.

11 -  وفي كثير من الردود لم يكتف فقط بالإشارة إلى أهمية وجود الأطر القانونية من أجل القضاء على التمييز، إنما أشير أيضا إلى ضرورة كفالة الصياغة والتقييم الفعالين لتشريعات وسياسات الإعاقة. وأعرب عن وجهات نظر ذهبت إلى أن الاتفاقية الجديدة لا بد أن توفر توجيها في مسائل السياسات والتشريع عن طريق تحديد الالتزامات ودعم تنفيذ الأنشطة، وأن تتيح إطارا من الخيارات للتصدي لأحوال الإعاقة المتباينة وما يترتب عليها من عواقب، مما قد لا يكون منصوصا عليه على وجه التحديد في الصكوك الدولية الموجودة حاليا.

12 -  وجرى التشديد بقوة على أهمية أدراج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المعوقين وخاصة في سياق عملية وضع الاتفاقية.

13 -  وأبدى كثير من الحكومات التزامه ودعمه لمواصلة تعزيز وتنفيذ القواعد الموحدة. ورئي أن القواعد الموحدة يمكن أن توفر توجيها معياريا شاملا وأساسا تجريبيا للصك الجديد.

14 -  واتجه عدد كبير من الردود إلى التأكيد مجددا على دور المجتمع المدني باعتباره عاملا حاسما وأساسيا في عملية وضع الاتفاقية وفي تنفيذ القواعد الدولية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز حقوق المعوقين. ومن المنتظر أن تسهم في عملية وضع الاتفاقية المنظمات غير الحكومية وخاصة منظمات المعوقين، وأن يشارك فيها أيضا الخبراء والهيئات الإقليمية، والمقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية.

      باء -   الآراء المحددة للحكومات: تعليقات على عناصر اتفاقية

        المقاصد

15 -  تضمنت مقاصد الاتفاقية، حسبما جاء في الردود، تعزيز تمتع المعوقين المتساوي والفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين؛ وتوضيح مضمون مبادئ حقوق الإنسان وضمان تساوق وانطباق جميع حقوق الإنسان في سياق الإعاقة؛ وتوفير مرجع رسمي وعالمي من أجل القوانين والسياسات والمبادرات الداخلية؛ وكفالة الرصد الفعال لحقوق المعوقين عن طريق تنفيذ الاتفاقية الجديدة وتنفيذ الصكوك الدولية الموجودة حاليا؛ وتعزيز القضاء على جميع الحواجز التي تعترض المشاركة التامة للمعوقين في كافة مناحي المجتمع ومنع قيامها؛ وتعزيز الاندماج الاجتماعي والتنمية الاجتماعية من خلال مشاركة المعوقين باعتبارهم مساهمين ومستفيدين نشطين؛ وتوفير إطار قانوني دولي لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

16 -  وذكرت المكسيك أن مقصد الاتفاقية النهائي يتضمن شقين هما: كفالة التوعية العالمية باحتياجات المعوقين؛ وكفالة التنمية الكاملة للمعوقين وإدماجهم في جميع مناحي الحياة بشروط وفرص مساوية لغيرهم من الأشخاص. ورأى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية لا بد أن تمثل صكا متوازنا وواقعيا ومُلزما قانونا يستهدف تطوير الأحكام الموجودة حاليا في معاهدات حقوق الإنسان بهدف إعادة تشكيلها، حسب السياق، مع الظروف المحددة التي يواجهها المعوقون.

17 -  وأثارت عدة بلدان ضرورة الإقرار باختلاف مستويات التنمية وأهمية تعزيز التعاون الدولي، ومن هذه البلدان الجزائر والصين والجمهورية التشيكية وتايلند.

       المبادئ

18 -  أشار عدد من الردود إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية الأساسية الستة لحقوق الإنسان، إضافة إلى الصكوك الدولية الأخرى المتصلة بالإعاقة، وتشمل هذه المبادئ: احترام كرامة الإنسان؛ والمساواة وعدم التمييز؛ والإدماج والمشاركة؛ والاستقلال الذاتي وتقرير المصير.

19 -  ورأت استراليا أن المبادئ المعتمدة في إطار القواعد الموحدة لا بد أن تشكِّل أساس الاتفاقية، باعتبار أن هذه القواعد تحظى بمستوى عال من القبول من جانب المجتمع الدولي. وأشارت المكسيك وسلوفاكيا إلى انطباق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على الأحوال المختلفة للمعوقين. أما الجمهورية التشيكية فأشارت إلى مبادئ تعميم مراعاة منظور الإعاقة واحترام التنوع.

20 -  ورأت ليتوانيا أن هذه المبادئ لا بد وأن تستمد من جميع القواعد والمعايير الدولية المتصلة بالإعاقة، وألا يُقتَصر في ذلك على الصكوك القانونية وإنما يمتد أيضا إلى قرارات هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة.

        النطاق

21 -  توخى عدد كبير من البلدان اتفاقية كلية تشمل جميع حقوق الإنسان: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤسس على المبادئ العامة المتصلة بالإعاقة مثل مبدأ كفالة المساواة ومبدأ عدم التمييز. وذكر الاتحاد الأوروبي أن الصك الجديد لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار تنوع المعوقين، وأن يحرص في الوقت نفسه على الإقرار بالتجارب المشتركة للتمييز الذي يمارس على أساس الإعاقة. وأشارت قطر إلى أن صياغة الاتفاقية تحتاج نهجا واقعيا. ورأت أنه سيكون من المتعذر صياغة اتفاقية شاملة، واستخلصت من ذلك أن الاتفاقية لا بد أن تكون قاصرة على المبادئ العامة مثل مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة، مع إمكانية القيام في الوقت ذاته بإضافة أكثر من بروتوكول تفصيلي في المستقبل. واعتبرت قطر أن وجود صك على درجة عالية من التفصيل يمكن على الأرجح ألا يحظى بموافقة واسعة بين الحكومات.

22 -  وذهبت كندا إلى أن أي صك جديد لا بد أن يعتمد على الحقوق والقواعد والمعايير الموجودة في الصكوك الدولية الحالية. ورأت الصين أن الاتفاقية هي بمثابة وثيقة برنامجية تقدم الإرشاد لجميع البلدان في سبيل إسباغ الحماية على المعوقين. ورأت الجمهورية التشيكية أن اعتماد صك مُلزم قانونا مسألة ضرورية لأنه حيث يوفر معايير مشتركة لإدماج تجربة تنفيذ كل من برنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة. وشددت الصين على أهمية التأكيد المتوازن على حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهو رأي شاطرتها فيه تايلند التي ذهبت إلى إدراج مسألة التنمية الاجتماعية في نطاق الاتفاقية إضافة إلى مسألتي حقوق الإنسان وعدم التمييز.

23 -  ودعت الجزائر والصين وقطر إلى أهمية أن تراعي الاتفاقية اختلاف درجات تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومستويات التقدم التكنولوجي والاقتصادي لكل بلد، ورأت أن ذلك يمكن أن يكسبها قاعدة عريضة من الدعم وأن يكفل التصديق عليها على نطاق واسع. وشددت الجزائر أيضا على أهمية وجود إشارة مُجْملة لمسألة الظروف المختلفة في كل دولة. وأشارت اليابان والجمهورية التشيكية إلى الفقه القانوني في مسألة التحقيق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما له من آثار على حقوق المعوقين.

        تعاريف الإعاقة

24 -  يمثل تعريف الإعاقة شاغلا تاما لصناع السياسات والمشرعين والأكاديميين. وقد أشارت معظم الردود إلى عدم وجود تعريف واحد للإعاقة، وأشارت أيضا إلى أن الإعاقة تعتمد عادة على السياق. ونوهت عدة ردود إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية في عام 2001، وأكدت كندا أن أي تعريف لا بد أن يعبر عن هذا العمل، تعزيزا لتوحيد المصطلحات الدولية للإعاقة ومن أجل جمع بيانات عن القضايا المتصلة بالمسألة. وأعرب عن رأي مفاده أن هذا التعريف لا بد أن يعكس الأبعاد الاجتماعية للإعاقة، وأن يتجنب التركيز على الإعاقة باعتبارها مسألة محض طبية. واتجهت آراء أخرى إلى القول بضرورة أن يوائم هذا التعريف مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف القوانين والسياسات والبرامج المحددة في هذا المجال.

25 -  واعتبرت الجزائر أن التعريف تعريف مفيد، بينما حبذ الأردن اعتماد تعاريف أكثر تقدما وشمولية. ورأت اليابان ضرورة أن تكون التعاريف مقبولة عالميا وأن تكتسي في الوقت ذاته مرونة من أجل تفسيرها من جانب فرادى الدول. واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتنوعة والمعقدة لمسألة الإعاقة بغية استبعاد أي إساءة في التفسير. وذكرت النرويج أن الاتفاقية لا بد أن تغطي صور الإعاقة الناجمة عن جميع أنواع الإضعاف (البدني والعقلي والحسي) وعن المعوقات التي تفرضها مقتضيات المجتمع والبيئة على المعوقين. وقدم الاتحاد الروسي التعريف الوارد فيما يلي للمعوقين: “... هم الأشخاص الذين يعانون ضعفا في الصحة، ينجم عن تدهور دائم في وظائف أجهزة الجسم بسبب المرض أو الإصابة أو القصور، ويؤدي إلى قيود تؤثر في معاشهم اليومي وتقتضي إسباغ الحماية الاجتماعية عليهم”.

26 -  واعتبر الاتحاد الأوروبي أن مسألة التعريف تحتاج مزيدا من النظر، وأن أي تعريف لا بد أن يوازن بشكل فعال بين الطابع المتنوع والمتشابك للإعاقة من ناحية، والحرص على تجنب الصياغات الفضفاضة التي تكون عرضة لإساءة التفسير من ناحية أخرى. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استحسانه الإحجام عن تعريف جوانب الإعاقة التي لا تلزم لأغراض الصك، وأشار إلى ضرورة تفادي أي مناقشات تفصيلية تتعلق بهذا الموضوع في المرحلة المبكرة الحالية من العملية معتبرا أنها ستثير على الأرجح قدرا مستفيضا من المناقشات. ولاحظ البعض أهمية إجراء مزيد من المناقشات يتم في سياقها التصدي لهذه المسألة من ناحية القوانين الوطنية والقانون الدولي وأدوات القياس الموضوعي.

        العناصر

27 -  أشار كثير من الردود في هذا الصدد إلى الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان التي ترد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الموجودة حاليا، وفي الصكوك الدولية المتصلة بالإعاقة تحديدا مثل القواعد الموحدة. وفي حين رئي أنه ينبغي تطبيق أبسط التزامات حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لجميع المعوقين، رئي أيضا ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمتع هؤلاء المعوقين بفرصة متكافئة.

28 -  وأشارت كندا إلى ضرورة النص في التشريعات والسياسات الوطنية على التزامات الدول الأطراف المتصلة بضمان المساواة وعدم التمييز. واقترحت الصين والمكسيك والنرويج مجموعة كبيرة من الحقوق تركز على وجه التحديد على استيفاء متطلبات المعوقين مثل حق الاطلاع على المعلومات والاتصال بالبيئة، وحق التمتع بالخدمات الاجتماعية والصحية بغية تمكين مشاركتهم التامة في المجتمع. وذكرت النرويج أيضا أنه يتعين على الدول الأطراف أن تلتزم باتخاذ خطوات ضرورية من أجل تهيئة مجتمع يخلو من الحواجز التي يختلقها الإنسان ويستند إلى مبدأ التصميم العمومي، وأشارت إلى ضرورة أن يذكر في الاتفاقية أهمية إيلاء المراعاة المناسبة في المستقبل لمسألة احتياجات المعوقين ومبدأ التصميم العمومي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية المعنية بالمعونة الإنمائية. وأشارت هنغاريا إلى أن تشريعها الوطني يكفل حقوق المعوقين في الوصول إلى شتى الجهات والحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الطبية، وإعادة التأهيل والتعليم والعمل وحرية الحركة فضلا عن الحقوق الثقافية.

        آليات الرصد والتقييم

29 -  ذهبت جميع الردود إلى ضرورة قيام نظام فعال للرصد والتقييم وقدم بعضها اقتراحات محددة في هذا المجال. واقترح كل من الجمهورية التشيكية والأردن وقطر إنشاء آليات موازية للآليات الحالية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورأت الجمهورية التشيكية أن الآلية المتصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل نموذجا مناسبا لأن الاتفاقية الجديدة ستكون مماثلة للعهد خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة بموجبه. واقترحت قيام آلية تستند إلى تقديم تقارير إلى لجنة خاصة تنشأ في إطار الاتفاقية الجديدة، وأن توكل إلى هذه اللجنة أيضا مسؤولية تعيين مقرر خاص يتولى النظر في مسائل معينة أو إجراء تحقيقات محددة. وأثار الأردن إمكانية إدراج جهاز استشاري تقني يقدم المشورة إلى الحكومات في المسائل التي لم يجر التطرق إليها تحديدا في الاتفاقية الجديدة؛ بما في ذلك المبادئ التوجيهية للوصول إلى البيئات التي يوجدها البشر، وتكنولوجيات المعلومات؛ والمبادئ التوجيهية لإتاحة السبيل إلى عمليات إعمار المجتمعات عقب انتهاء الصراع؛ والمبادئ التوجيهية للإعاقة التي يعمل بها في تصميم البرامج وتنفيذها لأغراض أنشطة التنمية والمساعدة الإنسانية الدولية. واقترحت قطر وتايلند تضمين الاتفاقية أحكاما من أجل ضمان مشاركة المعوقين ومنظماتهم في أي آليات أو عمليات للرصد والتقييم.

30 -  واقترحت أوغندا أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد وتوزيع نماذج للرصد والتقييم تستوفيها الدول الأطراف ثم تعيدها إلى الأمم المتحدة لأغراض التحليل والتغذية العكسية. واقترحت الصين عقد اجتماعات سنـَـتـَانية للدول الأطراف في الاتفاقية برعاية الأمم المتحدة، وأن تكون هذه الاجتماعات مسؤولة عن تقييم تنفيذ الاتفاقية واستعراض التوصيات والآراء التي تضعها لجان الخبراء، والقيام في نهاية المطاف بتقديمها في شكل تقرير مرفوع إلى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. واقترحت تايلند أن تدرج في الاتفاقية أهداف وخطط للتنفيذ فضلا عن وضع مبادئ توجيهية للتنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي. وأبدت استراليا وكندا واليابان قلقا بشأن احتمال الازدواجية مع العمل الذي تقوم به حاليا هيئات أخرى، وشددت على أهمية مناقشة نظم الرصد والتقييم مناقشة متأنية. وأنبأت الردود عن رغبة في الاستفادة من الآليات الدولية الموجودة حاليا وتحسينها والتنسيق فيما بينها بدلا من إنشاء آليات جديدة. ورئي أنه من الأهمية بمكان تجنب فرض متطلبات إبلاغ مرهقة إضافية على الدول الأطراف. ورأى الاتحاد الروسي الاكتفاء بإدراج الإعاقة في التقارير الدورية التي تقدم في إطار هيئات المعاهدات الموجودة حاليا، واعتبر أنه لا توجد حاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتولى رصد تنفيذ الاتفاقية الجديد.

        بدائل لطرائق التفاوض

31 -  أكدت معظم الردود أهمية إشراك المعوقين في عملية التفاوض فضلا عن جميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتعزيز حقوق المعوقين. ورأت موريتانيا وأوغندا ضرورة إشراك أسر المعوقين وخاصة آباء الأطفال المعوقين في عملية الصياغة. ورأت الصين أن يجري التماس تقديم المساهمات إلى العمل المتعلق بالاتفاقية باستخدام إطار اللجنة الحالية، واقترحت أن تقوم الحكومات بضم المعوقين وممثلي منظماتهم إلى الوفود الوطنية المرسلة إلى اللجنة. وأبدت كندا أيضا تأييدها لاعتبار اللجنة سبيلا ملائما لدراسة مسألة الاتفاقية الدولية. واقترحت السلفادور والأردن وليتوانيا وموريتانيا إنشاء فريق عامل لصياغة الاتفاقية. ورأى الأردن أنه ينبغي أن يناط باللجنة إنشاء فريق عامل يكون بمثابة مركز تنسيق للمساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة. وأنه ينبغي النظر إلى مشاركة المعوقين في الفريق العامل على أساس كفالة التمثيل المتساوي استنادا إلى المعايير الجغرافية والتطور الاقتصادي واختلاف أنواع الإعاقة. واقترحت الصين أيضا عقد اجتماعات دورية في الأشهر القادمة إما في مقر الأمم المتحدة أو في أي أماكن أخرى لتعجيل خطى التقدم المحرز والتوصل إلى توافق في الآراء من أجل البدء في صياغة الاتفاقية.

32 -  واقترحت المكسيك أن تنظر اللجنة في دورتها الثانية في المقترحات وفي النص الذي قدمته للاتفاقية. ورأت أن البدائل المتعلقة بإنشاء أفرقة عاملة أو أي أشكال أخرى من الأفرقة يمكن أن تناقش في مرحلة لاحقة بالتوازي مع تقدم العمل في اللجنة وعلى الأساس المقترح الذي يقدمه رئيسها.

33 -  واقترح الاتحاد الروسي أن يجري إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية يجتمع في أثناء انعقاد دور&