UN ESCAP/CDPF Regional Meeting on an International Convention on Disability
Beijing, China, 4-7 November 2003

اعلان بيجين بشأن تطوير المعاهدة الدولية الخاصة
بحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها

نتيجة الاجتماع الاقليمي للبحث بشأن المرحلة التالية من العمل على اعداد المعاهدة الدولية لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها، الذي عقد في العاصمة الصينية بتنظيم من اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لآسيا الباسيفيكي وتجمع جمعيات المعاقين في المنطقة، صدر يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر نص الاعلان التالي:

نحن، المشاركون من افغانستان وبنغلادش وتايلندا وروسيا، وساموا وسريلنكا وسنغافورة، والصين، وفيتنام وفيجي والفليبين وجمهورية كوريا الشعبية وجمهورية كوريا وكزاخستان وكمبوديا، وكوريا، والنيبال ونيوزيلندا، والهند، وهونغ كونغ واليابان، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لأسيا الباسيفيكي في الصين، وذلك بخصوص المعاهدة الدولية لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها، الذي عقد بنجاح في بيجين من 4 الى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، نعرض بيان التوصيات التالية بخصوص تطوير المعاهدة الدولية المذكورة.

* مع ذكر القيم والمبادئ الاساسية لشرعة الأمم المتحدة التي تعتبر جميع بني البشر متساوين في الحقوق والكرامة، ولهم جميعاً بالتساوي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

* ومع ملاحظة تثير القلق بشأن استمرار فرص المشاركة الكاملة والفعالة للمعاقين المقدر عددهم بـ 600 مليون شخص ـ منهم 400 مليون يعيشون في آسيا الباسيفيكي ـ في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك في الحياة المدنية والسياسية، محدودة بسبب عدد من العوامل البنيوية والبيئية والمتعلقة بالمواقف.

* مع ملاحظة اضافية تنم عن مزيد من القلق حول كون العقبات امام المشاركة الكاملة والفعالة للمعاقين قد اسفرت عن فقر متماد، وعزل اجتماعي وتهميش عام، الأمر الذي يعيق الممارسة الكاملة والفعالة للحقوق الأساسية المكرسة في الأدوات الدولية.

لذلك، فإننا:

1. نعيد التأكيد بأن المعاقين، وهم بشر متساوون في المقام والكرامة، اهل لحقوق متساوية وحريات كاملة مثل جميع الناس الآخرين.

2. ونحث الحكومات على القيام بخطوات اضافية لإزالة جميع اشكال التمييز ضد المعاقين، ومواصلة القيام بمزيد من الجهود المنسقة لترويج البيئة السهلة الارتياد، وسهولة الحصول على فرص الاتصال والمعلومات لدعم المشاركة الكاملة والفعالة للمعاقين في جميع جوانب الحياة.

3. ونحث بالحاح اكبر الحكومات على اتخاذ تدابير عملية لنشر وحماية حقوق المعاقين وتعزيزها، ولا سيما ان هذا يتعلق بالمهمة الملحة الخاصة بتطوير معاهدة دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق المعاقين(1).

4. ونلاحظ برضى الجهود والأعمال التي انجزتها اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها، التي انشأتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار 168/56 بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001.

5. ونلاحظ بمزيد من التقدير الجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الباسيفيكي بشأن التعاون الاقليمي من اجل تمكين المعاقين، ولزيادة مشاركتهم ومساواتهم الكاملتين، ولدعم عملية تطوير معاهدة دولية بخصوص حقوق المعاقين.

6. ونرحب بمشاركة جمعيات المعاقين وتلك المعنية برعايتهم، ومؤسسات حقوق الإنسان، ونشجع مساهمتها النشيطة وذات المعنى في عملية تطوير المعاهدة.

7. وندعو حكومات منطقة آسيا الباسيفيكي الى تأييد عمل اللجنة الخاصة والمشاركة فيه بفعالية ونشاط.

8. ونوصي بإعادة اعتبار العناصر التالية في اطار عملية تطوير معاهدة دولية بشأن حقوق المعاقين:

أ. الاعتراف بشمولية حقوق الإنسان، وانطباق هذه الحقوق على المعاقين، علماً من واجب المعاهدة البناء على ادوات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي يجب تطويرها والاستجابة للظروف الخاصة بالمعاقين، من اجل زيادة مشاركتهم ومساواتهم الكاملتين.

ب. يجب ان تكون المعاهدة شاملة وتوفر حماية وتعزيزاً متوازنين لكل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية.

ج. الاعتراف بالعلاقة المتبادلة وغير المجزأة القائمة بين حقوق الإنسان والتنمية، مما يحتم احتواء المعاهدة على حقوق قابلة للاعتماد، وتبيانها التزامات تترتب على الدول الطرف (الموقعة) كي تتبنى اجراءات وتدابير، كالسياسات والقوانين والارشاد الإداري والبرامج المختلفة، مع اعارة انتباه كامل الى منظور تعزيز الحقوق القائمة على التنمية.

د. يجب ان تعير المعاهدة انتباهاً خاصاً الى وضع المرأة والفتاة المعاقة، علاوة على حاجات الأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من الإعاقات، مع حماية حقوقهم وتعزيزها بفاعلية.

هـ. تطوير المعاهدة مع وجوب اخذها في عين الاعتبار الأنماط المختلفة للتجارب والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، رمستويات التنمية النسبية في البلدان العديدة، مما يسمح للمعاهدة بتبيان التزامات الدول الطرف، التي ينتظر ان تحمي وتعزز بفعالية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالمعاقين.

و. يجب ان تؤكد المعاهدة على ضرورة تكريس الدول الطرف (الموقعة) نظام فعال لتنفيذ التزاماتها ومراقبتها.

ز. يجب ان توفر المعاهدة آلية مراقبة دولية مناسبة، بهدف تشجيع الدول الموقعة ومساعدتها على تطبيق المعاهدة.

ح. يجب ان تعزز الحوار والتعاون الدوليين بشأن حماية حقوق المعاقين وتعزيزها.

9. نطالب اللجنة الخاصة بالتفكير في طرق ووسائل تسرع بواسطتها عملية تطوير المعاهدة الدولية بشأن حقوق المعاقين.

----------

(1) الإشارة الى قراري الجمعية العمومية 168/56 بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و229/57 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002.

* Translation is courtesy of Dr. Nawaf Kabbara, President, Arab Organization for Disabled People

Copyright (c) 2003 Vision Office.
Last updated 01/07/04. Contact: info @ visionoffice.com